کوی دلبر

این درحالی است که مسوولان هدفمندی طی روزهای اخیر مدام از افزایش مبلغ یارانه ها تا پایان سال سخن میگویند و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است و انها در اجرای فازدوم مصمم هستند.
بنا بر برداشت مجلس که خیلی هم دور ازذهن نیست , دولت که امسال هیچ افزایش قیمتی را اعمال نکرده بود قصد داشت تا تمام باقی مانده درامد هدفمندی یارانه ها را طی دوماه باقی مانده سال کسب کند واین یعنی افزایش بیش از 50 تا 60 درصدی قیمت حاملهای انرژی , که با افزایش 20 درصدی سال اینده عملا تمام یارانه ها را حذف میکرد و دولت میتوانست 2 تا 3 برابر یارانه پرداختی به مردم را افزایش دهد , این یعنی همان سیاست احمدی نژاد که اعتقاد به اجرای قانون هدفمندی در 2 گام داشت , حال انکه مجلس نشینان به اجرای قانون در یک دوره 5 ساله اعتقاد دارند , یعنی سالی 20 درصد.
این مساله را بخوبی میتوان در استفساریه مجلس که طی روزهای گذشته تصویب شد دید , در سؤال استفساریه آمده بود: آیا مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1390 بدین معناست که در سال جاری دولت نمی‌تواند در ماه‌های باقیمانده سال 1390 بیش از 20 درصد قیمت هر یک از موارد مذکور را افزایش دهد؟

در پاسخ به این استفساریه آمده است: بلی؛ مجوز مذکور در این بند متناسب با ماه‌های باقیمانده سال است و دولت نمی‌تواند تمام یا سهم افزایش ماه‌های گذشته را در ماه‌های باقیمانده سال تجمیع نماید و قیمت فروش واحد هر کدام از موارد یاد شده، می‌تواند حداکثر 20 درصد نسبت به قیمت سال 1389 همان مورد افزایش یابد.

***هشدار به دولت
درهمین راستا رئیس کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایجاد تعهد در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای خزانه بدون آنکه منبع آن تامین شده باشد خلاف قانون و عقل است، به دولت هشدار داد در صورت ایجاد چنین تعهدی، این موضوع تعقیب قضایی خواهد شد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در پاسخ به این سئوال که رئیس جمهور ابراز امیدواری کرده تا پایان سال فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کند، آیا استفساریه مجلس مبنی بر تاکید بر عدم افزایش قمیت حامل های انرژی خارج از قانون بودجه 90 به دولت ابلاغ شده است، اظهارداشت: استفساریه مجلس پیام روشنی برای دولت داشت.

وی گفت: البته معنای این استفساریه این نبود که دولت نمی تواند به طور کلی اصلاح قیمت حامل های انرژی را تا پایان سال انجام دهد، بلکه ما با این استفساریه بر اجرای بودجه 90 تاکید کردیم. تلاش کردیم قانون مربوط به اجرای هدفمندی یارانه ها شفاف شود تا مبادا آنچه دولت در طول سال اجرا نکرد و قیمت حامل های انرژی را افزایش نداد، تجمیع کند و در پایان سال اقدام به این کار کند.

رئیس کمیسیون ویژه مجلس تصریح کرد: با معاون پارلمانی رئیس جمهور صبحت کردم و خواستم تا مصوبه مجلس را به رئیس جمهور گوشزد کند. آقای میرتاج الدینی گفتند که این مصوبه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده که گفتم در هر صورت وقتی به تایید شورای نگهبان برسد دیگر مسئله تمام است.

مصباحی مقدم ادامه داد: معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآوری کرد دولت قصد دارد حتما قیمت یکی از حامل های انرژی را تغییر دهد و آنچه نسبت به 20 درصد کل حامل های انرژی امکان افزایش دارد در یک مورد از حامل های انرژی اجرایی شود.

وی گفت: بنده هم تاکید کردم این کار دقیقا خلاف مصوبه مجلس است. مصوبه مجلس این است که تغییر قیمت ها نسبت به حامل های انرژی در "هر مورد" باید نسبت به سال گذشته حداکثر 20 درصد افزایش یابد. اگر این 20 درصد رعایت شود از نظر ما مسئله ای نیست، موضوع این است که حتی دولت اگر طبق نظر خود عمل کند و آنچه اجرا نکرده تجمیع کند، باز هم مبلغی به دست نمی آید که دولت بخواهد در پرداخت یارانه به مردم آنها را خوشحال کند.

نماینده مردم تهران گفت: این اتفاق زمانی می افتد که تغییر اساسی در قیمت ها رخ دهد. خدای نکرده اگر دولت بخواهد تعهدی بدون تامین منبع مالی ایجاد کند این خلاف قانون وعقل است و از نظر قضایی قابل تعقیب است. من به دولت هشدار می دهم که موضوع قابل تعقیب است.

مصباحی مقدم تصریح کرد: ایجاد تعهد از خزانه و منابع فقط باید در بودجه باشد، اما در بودجه ما چنین موردی را پیش بینی نکرده ایم که دولت بدون تامین منبع مالی، تعهد ایجاد کند.
 

***مخالفت با قطع یارانه ها
در عین حال به نظر میرسد مجلس خیلی با قطع یارانه اقشار مرفه نیز موافق نیست , ایده ای که در ابتدا به نظر میرسید حداقل در شرایطی که نمایندگان نیاز به رای مردم دارند خیلی با مخالفت این بخش مواجه نشود , اما اینگونه نشد , به گونه ای که حتی رییس مجلس شورای اسلامی , موضعگیری جدی داشت و برخی نیز بر زیر وبم ان چنان افزودند که بوی عدم اجرا از ان بر اید .
رییس مجلس شورای اسلامی درباره طرح برخی مباحث درخصوص حذف 10 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی، گفت: سطح فراگیری قانون هدفمندی یارانه‌ها عموم مردم است و این موضوع به خاطر برخی مناقشات در قانون پیش بینی شده، بنابراین دولت می‌تواند به عده‌ای که نیازمند هستند یارانه نقدی بیشتری بدهد.
علی لاریجانی تاکید کرد: این که قرار باشد برخی افراد از دریافت یارانه حذف شوند، مغایر قانون است.
درهمین راستا , شهباز حسن‌پور بیگلری نیز میگوید: تصمیم‌گیری در مورد قطع یارانه برخی از اقشار جامعه باید بر مبنای قانون باشد و عملا قانون اجازه نمی‌دهد که دولت بخواهد یارانه کسی را قطع کند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر اظهار داشت: یارانه‌ها یک ثروت ملی به‌شمار می‌روند و اگر بناست که برخی از این حق برخوردار نشوند، مفهوم بیت‌المال زیر سؤال می‌رود، دولت باید شکل و شیوه برنامه‌ریزی در کشور را به‌گونه‌ای قرار دهد که افرادی‌که مصرف بالاتری دارند، هزینه بیشتری بپردازند اما نمی‌تواند به‌صورت خودسرانه و بدون هیچ‌گونه فرمول مشخصی یارانه کسی را در کشور قطع کرد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: یارانه‌ها از محل صرفه‌جویی دولت در هزینه‌های مربوز به مدیریت منابع بدست آمده و از آن چه درآمد کشور ما وابسته به نفت است، نفتی که به فروش می‌رسد متعلق به همه ایرانیان است و اینگونه نیست که بشود این سهم عمومی مردم ایران را از آنها دریغ کرد.

این در حالی است که غلامرضا مصباحی مقدم با بیان اینکه 21 میلیون نفر جزو سه دهک بالایی جامعه به شمار می‌آیند، گفت: مرکز آمار می‌تواند به‌راحتی این افراد را شناسایی و دولت هم یارانه آنها را قطع کند.

رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس درباره میزان افرادی که یارانه نقدی به آنها تعلق می‌گیرد، گفت: سه دهک معادل 21 میلیون نفر، کسانی هستند که در شرایط کنونی نباید یارانه نقدی بگیرند.

نماینده تهران در مجلس افزود: سه دهک بالایی جامعه افرادی هستند که فاصله طبقاتی زیادی با قشر متوسط جامعه دارند و از اقشار ثروتمند به شمار می‌آیند.

مصباحی‌مقدم سازوکار شناسایی قشر ثروتمند جامعه که شامل 21 میلیون نفر می‌شوند را در اختیار مرکز آمار ایران دانست و یادآور شد: با توجه به اطلاعاتی که مرکز آمار درباره درآمد ماهانه، مالیات‌ها، قیمت مسکن، قیمت خودرو و بدهی‌های بانکی افراد در اختیار دارد، به راحتی می‌تواند 21 میلیون ثروتمندی که نباید یارانه به آنها تعلق بگیرد را شناسایی کند.

***سهم مردم تا پایان سال
با تمام این تفاسیر وراههایی که یکی یکی بر روی دولت بسته شده , اما رییس جمهور هنوز امیدوار است که تا پایان سال یارانه مردم افزایش یافته و به حساب انها واریز شود.
رییس جمهور که از سفرامریکا بازگشته بود در پاسخ به این سوال که آغاز مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها چه زمانی آغاز خواهد شد، اظهار داشت: طرح هدفمند کردن یارانه ها کار بزرگی بود که گام اول آن برداشته شد و اجرای گام دوم آن در قانون بودجه پیش بینی شده است و امیدوارم با اجرای مقدماتی که در حال انجام است، گام دوم این قانون نیز تا قبل از پایان سال برداشته شده و سهم مردم از مرحله دوم سریع تر به حساب آنها واریز شود.
رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: مبلغ پرداخت یارانه های نقدی با آغاز فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها به طور قطع افزایش می یابد.
 

'بهروز مرادی' در پاسخ به پرسشی در خصوص تغییرات نرخ حامل های انرژی و میزان افزایش یارانه های نقدی ، افزود: بخش عمده کارهای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها انجام شده و گزارش تفصیلی آن مانند مرحله نخست از سوی رئیس جمهوری اعلام خواهد شد.
رئیوی با بیان اینکه یارانه های نقدی با هدف کاهش فاصله میان دهک ها پرداخت می شود، افزود: پرداخت یارانه ها تا قبل از اجرای قانون، نه تنها فاصله بین دهک ها را کاهش نمی داد، بلکه منجر به بهره مندی بیشتر دهک های بالایی می شد.

***راههای فراوان رسیدن به هدف
در عین حال انگونه که از اخلاق و منش دکتر احمدی نژاد بر میاید اینکه او زمانی که اراده کاری را کند , قطعا انرا انجام خواهد داد وزیاد به دست اندازها توجه نمیکند , از دیگر خصایص او اجرا و اعلام یک شبه تغییرات است به گونه ای که به گفته خودش جایی برای سودجویی ها باز نگذارد ,
همین مسایل باعث شده تا این گمانه تقویت شود که رییس جمهور طی روزهای باقیمانده از سال و پس از جلسه مشترک دولت و مجلس در خصوص هدفمندی که حکم اتمام حجت دولت با مجلس رادارد , شبی بر صفحه تلویزیون ظاهر شده و اجرای مرحله دوم هدفمندی را اعلام کند و مبالغ جدید یارانه , قطع یارانه جمعی از مردم و قیمت جدید حاملهای انرژی را اعلام نماید . قیمتهایی که به نظر میرسد مورد خوشایند خیلی ها نخواهد بود , چرا که دیگر یارانه ای درانها لحاظ نمیشود و درعین حال ارقام یارانه ای که وسوسه بر انگیز خواهد بود